به نقل از «مهر»

ایجاد سازوکار موثر برای بازگشت زندانیان به سرزمین اصلی خود

تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۲۴۲۵۸

به گزارش خبرگزاری مهر، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری کشور جهت شرکت در دهمین نشست وزرای دادگستری اعضای همکاری شانگهای به چین سفر کرد. متن سخنرانی وزیر دادگستری کشور در این نشست به این شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم»

جناب آقای رئیس،

وزرای محترم دادگستری،
حضار محترم،

پیش از آغاز سخن مناسب می دانم از جناب آقای «چن وِن چینگ» دبیر محترم کمیسیون مرکزی سیاسی و امورحقوقی، همکار گرامی ام سرکار خانم «هه رونگ» وزیر محترم دادگستری جمهوری خلق چین، آقای «ژانگ مینگ» دبیرکل سازمان همکاری شانگهای از باب حسن مهمان نوازی تشکر نمایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مناسب می دانم مراتب خشنودی خودرا از حضور در این اجلاس مهم ابراز دارم؛ به ویژه که برای نخستین بار جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو اصلی در این نشست مهم منطقه‌ای حضور می‌یابد. سازمان همکاری شانگهای، سازمانی است مهم که برای تحکیم حسن همجواری میان دولت‌های عضو در عرصه‌های مختلف حقوقی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی پا به عرصه وجود نهاده است و ناگفته پیداست که تحقق هر کدام از این اهداف بزرگ نیازمند کمک نهادهای حقوقی و قضائی است. این مهم به خوبی اهمیت اجلاس حاضر را روشن می‌کند.

خانم‌ها، آقایان

جمهوری اسلامی ایران با ایمان همکاری در عرصه دادگستری، گسترش روابط قضائی – حقوقی با دولت‌های عضو را یکی از اصول بنیادین خود می‌داند و از این جهت آماده است تا با تمامی دولت‌های عضو این سازمان موافقتنامه‌های حقوقی و قضائی منعقد نماید. با این همه آنچه بیش از انعقاد موافقتنامه‌های مذکور حائز اهمیت است، اجرای مؤثر آن موافقتنامه ها می‌باشد. جمهوری اسلامی ایران از اندیشه یک گفتگوی منظم و پایدار میان وزرای دادگستری اعضا استقبال کرده و به ویژه خاطر نشان می‌نماید تسریع در انتقال محکومان میان دولت‌های عضو برای خانواده قضائی کشور ما یک اولویت است. وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران با ایمان به اصول «کرامت انسانی» و «قابلیت اصلاح پذیری» تمامی مجرمین، معتقد است تحمل کیفر در کشور اصلی بیش از هرجای دیگر می‌تواند به بازپروری افراد خاطی کمک کرده و در عین حال با عنایت به اصل «شخصی بودن مجازات «کمترین آسیب ممکن را به خانواده او وارد کند. از این رو، ایجاد یک سازوکار مؤثر و سازمان یافته برای بازگشت زندانیان به سرزمین اصلی خود و نظارت بر آن در این سازمان مهم منطقه‌ای، شایسته تأمل است. در عین حال انعقاد موافقتنامه‌های معاضدت قضائی در امور مدنی، تجاری و کیفری میان دولت‌های عضو برای تسهیل روابط مدنی و تجاری، از اهمیت بسیاری برخوردار است.

با این همه یکی از مهمترین چالش‌های آینده این سازمان را باید چگونگی سازماندهی همکاری‌های تخصصی اعضا در زمینه‌های مختلف حقوقی از جمله ثبت اسناد، وکالت دادگستری و پزشکی قانونی دانست. جمهوری اسلامی ایران با اعتقاد راسخ به ضرورت ایجاد سازوکار پویا و کارآمد در این عرصه‌ها از اندیشه ایجاد یک کارگروه در سطح کارشناسان برای بررسی موضوع حمایت می‌کند و آماده مشارکت در عملکرد چنین کارگروهی است. امروز تردیدی نیست که توسعه فناوری رایانه‌ای تمام ابعاد زندگی انسان را تحت تأثیر قرار داده است. این مسأله، مانند هر پدیده انسانی، دارای ابعاد مثبت و منفی خاص خود است. در این عرصه شایسته است ظرفیت‌های مختلف این موضوع، مانند ایجاد بانک اطلاعات حقوقی مشترک میان دولت‌های عضو، استفاده از هوش مصنوعی در عرصه قضا و شبکه‌های مرتبط با ارائه خدمات حقوقی – با رعایت اصل حاکمیت دولت‌های عضو – مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد. بدون شک، ایجاد یک مرکز نگهداری و ذخیره اطلاعات در سطح این سازمان منطقه‌ای، آرمانی است که با تلاش مستمر و پیگیر همه اعضا قابل تحقق خواهد بود.

در همین سیاق، تلاش برای «همسان سازی» مقررات داخلی دولت‌های عضو برای تضمین امنیت و ایمنی جابجایی افراد و اموال از طریق مرزهای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، ابتکاری است ارزنده که صدالبته در اجرای آن باید ویژگی‌های تاریخی، فرهنگی و در یک کلام حاکمیت دولت‌های عضو مورد توجه قرار گیرد. نشست وزرای دادگستری دولت‌های عضو فرصتی است بی بدیل تا زمینه ایجاد یک موافقتنامه جامع برای مقابله با جرایم سازمان یافته مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در همین ارتباط، موضوع مبارزه با فساد برای دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای کنوانسیون مبارزه با فساد در چند دهه گذشته به تجربیات ارزنده‌ای دست یافته است و از تبادل اطلاعات و افکار در این حوزه با دولت‌های عضو سازمان شانگهای استقبال می‌کند. در همین سیاق یکی از نیازهای عاجل برای مقابله با فساد را می‌توان انعقاد «موافقتنامه جامع استرداد اموال ناشی از جرم» و همچنین «موافقتنامه های استرداد مجرمین» میان اعضا دانست که می‌تواند به عنوان یکی از ظرفیت‌های جدی در چارچوب معاضدت قضائی در امور مدنی و کیفری مورد توجه وزرای محترم دادگستری قرار گیرد.

همکاران گرامی،

سازمان همکاری شانگهای تلاشی است مبارک برای تحقق بخشیدن به جهانی چند قطبی که از مدیریت یکجانبه آمریکا خسته و دلزده شده است. در این سازمان باید کلید واژه «همبستگی» میان ملت‌های مستقل و آزاده را به خاطر سپرد و از آن برای تحقق عدالت و دادگستری در خدمت به مردمان آزاده این منطقه استفاده نمود که بسیاری از آنها بار تحریم‌های یکجانبه، ظالمانه و غیرانسانی دولت‌های غربی و از جمله ایالات متحده آمریکا را تحمل می‌کنند. بر این اساس جمهوری اسلامی ایران پیشنهادات زیر را برای مقابله با جنگ حقوقی ظالمانه و یکجانبه گرای آمریکا و ایجاد یک عملیات اجرایی مشترک برای رویارویی با آن، به این نشست محترم ارائه می‌نماید:

الف- چارچوب همکاری میان دولت‌های قربانی تحریم‌های نامشروع آمریکا، موسوم به «باشگاه تحریمی ها» با محوریت وزارتخانه‌های دادگستری اعضا ایجاد و تقویت گردد.

ب-هماهنگی و رایزنی در سطوح دوجانبه و چندجانبه دولت‌های عضو سازمان برای تقویت ظرفیت سازوکارهای قضائی بین المللی برای مقابله با تحریم‌های یکجانبه و نامشروع آمریکا، به عنوان مصداق «نقض شدید حقوق بشر» تقویت شود.

ج- تمامی اعضای سازمان شانگهای موافقتنامه‌های دوجانبه انتقال محکومین، استرداد مجرمین و معاضدت قضائی در امور مدنی، تجاری و کیفری با یکدیگر را در اولویت کاری قرار دهند.

د- انعقاد یک موافقتنامه جامع مقابله با جرایم سازمان یافته و نیز استرداد اموال ناشی از جرم در چارچوب این سازمان مورد عنایت قرار گیرد.

و- اقدامات حقوقی مؤثر برای تضمین سرمایه گذاری در کشورهای عضو اتخاذ شود.

ز- شایسته است تا اقدامات حقوقی کارآمد برای استفاده از ارزهای ملی دولت‌های عضو و حذف دلار در مبادلات تجاری مورد توجه قرار گیرد.

ح- شایسته خواهد بود ابعاد حقوقی مقابله با پدیده «ترورسیم» و اقدامات جمعی برای رویارویی و ریشه کن نمودن آن مورد توجه وزارتخانه‌های دادگستری سازمان قرار گیرد.

بار دیگر از دولت محترم جمهوری خلق چین بابت دعوت و میزبانی گرمشان کمال سپاس را به جا آورده و از همه شما عزیززان که به سخنان اینجانب گوش فرا دادید سپاسگزاری می‌کنم.

کد خبر 5879581 مهشید جعفری معظم

منبع: مهر

کلیدواژه: وزارت دادگستری وزیر دادگستری امین حسین رحیمی اربعین 1402 هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قوه قضاییه اربعین حسینی سازمان محیط زیست امداد رسانی سازمان هواشناسی پلیس راهور فراجا زائران اربعین وزارت آموزش و پرورش موزه توفان گرد و خاک سازمان همکاری شانگهای جمهوری اسلامی ایران میان دولت های عضو برای مقابله موافقتنامه ها مورد توجه قرار گیرد ایجاد یک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۲۴۲۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طی دو سال ۲۳۹ واحد غیرفعال کشاورزی به چرخه تولید بازگشت

ایسنا/لرستان رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به بازگشت ۲۳۹ واحد غیر فعال بخش کشاورزی به چرخه تولید، بیان کرد: در دولت سیزدهم ۲۳۹ واحد غیر فعال بخش کشاورزی که ۱۶ واحد آن واحد پرورش مرغ گوشتی بود به چرخه تولید بازگشت.

سید عماد شاهرخی‌ سیزدهم اردیبهشت در نشست با مدیرکل دفتر ترویج، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان امور اراضی کشور با اشاره به افزایش تولید در بخش کشاورزی اظهار کرد: تولید گندم از ۱۲۳ هزار تن دولت دوازدهم  به ۵۳۰ هزار تن در دولت سیزدهم افزایش پیدا کرده است، در حوزه  گلخانه هم سطح زیر کشت از ۷۸ به ۱۳۰ هکتار افزایش پیدا کرده است.

به گفته وی سطح زیر کشت دانه‌های روغنی از ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار به ۶ هزار و ۵۰۰ هکتار افزایش پیدا کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به اینکه ضایعات یکی از چالش‌های بخش کشاورزی استان است، بیان کرد: برای رفع این مشکل باید از ادوات به روز در حوزه برداشت استفاده کرد.

به گفته شاهرخی پرداخت تسهیلات ارزان قیمت در بخش کشاورزی باعث تامین ادوات و تجهیزات مورد نیاز می‌شود.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته ۲۶ هزار تن کاهش مصرف آرد را در استان داشتیم، گفت: ۲۶ هزار تن کاهش مصرف آرد  معادل ۵۰۰ میلیون تومان است.

شاهرخی با بیان اینکه سالانه ۴۵ میلیون قطعه جوجه‌ریزی در استان داریم که ۳۰ درصد بیشتر  از نیاز استان است، گفت: از ابتدای سال تاکنون ۱۲۰۰ تن مرغ مازاد در استان ذخیره سازی شده است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه ۲۳ درصد از اشتغال استان مربوط به بخش کشاورزی است، افزود: ۱۸ تا ۲۰ درصد از تولید ناخالص استان هم مربوط به بخش کشاورزی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت:  از ۳۰ هزار اشتغالی که سال گذشته در سامانه رصد  ثبت شده بود ۳۱۰۰ مورد مربوط به بخش کشاورزی بود.

به گفته شاهرخی در دولت سیزدهم ۱۳ واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی با ظرفیت ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تن به بهره‌برداری رسید.

انتهای پیام